كشف الخبير المصرفي محمد عبد العال، عن أسباب دعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني لرفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابي".

وقال الخبير الاقتصادي إن هناك 10 أسباب رئيسية، دعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لتعديل نظرتها للديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، من مستقرة إلى إيجابي، واستقرار تصنيف مصر الائتماني عند B.

وأشار إلى أن أول الأسباب نجاح وإصرار مصر على تنفيذ البرنامج الاقتصادي، بجدية وعدم تردد، بكل مشتملاتة، تحرير سعر الصرف، رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة لمواجهة التضخم، تقليص دعم الطاقة، ضبط سياسة الأجور.

وثاني الأسباب، تأكيد صندوق النقد الدولي على نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإفراجه عن الشريحة الأولى والثانية في توقيتاتها.

أما ثالث الأسباب، فكان توازن السياسة النقدية والمالية وتحقيق معظم أهداف كل من السياستين، سواء في ترشيد الاستيراد وضبط وتطوير الأداء الضريبي، وكان السبب الرابع تجاوز الاحتياطي النقدي الـ 37 مليار دولار .

وفيما يتعلق بالسبب الخامس، تحسن بيئة العمل ومناخ الاستثمار والتوجه لتأصيل الحوكمة المؤسسية والشمول المالي، وسادسا تحسن تحويلات المصريين فى الخارج وتجاوزها الـ24 مليار دولار فى نهاية عام 2017 .

وسابعا، استمرار تحسن وانتعاش البورصة المصرية وتصدرها بورصات الاسواق الناشئة من حيث صعود مؤشرها، وتجاوز رأس المال السوقي 50 مليار دولار مع نهاية 2017. 

وثامنا، سداد معظم التزامات مصر الخارجية سواء أصل الدين او الفوائد ، وسداد غالبية مستحقات شركات البترول والغاز.

تاسعا، زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ليقترب من تحقيق رقم العشر مليار دولار، الأمر الذي يساعد على تحسن معدل النمو الاقتصادي ليقترب من التقديرات المتوقعة في حدود 5 ?? . 

وأخيرا، تحسن العجز في الموازنة العامة المحلية، ليصل إلى ما يقرب من الـ 10 ?? ، من إجمالي الناتج المحلي، وأيضا تقلص الدين العام المحلي إلى حوالي 80 ?? من الناتج المحلي بعد أن كانت نسبته أكثر من 110 ?? .

اقرأ أيضا..

وزير المالية: قرار مؤسسة "فيتش" يدعم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي